قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في كلمته بتقرير سنوات من التحديات والإنجازات، الصادر عن جهاز تنمية المشروعات، إن الدولة المصرية تؤمن إيمانا راسخا بأهمية العمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة هذه المشروعات من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطويرها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعطي أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية وللمشروعات الابتكارية والتكنولوجية نظرا لإسهامها بشكل كبير في تحقيق الأهداف القومية، ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنمية الصادرات وما يترتب على ذلك من خفض حجم الواردات والإنفاق الدولارى.


وأوضح رئيس الوزراء، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المسئولية، تبلورت توجيهات سيادته للوصول إلى هذه الأهداف ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر مختلف أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أنشئ بتوجيهات منه ليكون من أهم أجهزة الدولة المختصة بتنمية المشروعات والإسهام في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين المؤمنين بأهمية العمل الحر.

وأشار إلي أنه على مدار السنوات التسع الماضية، حقق جهاز تنمية المشروعات طفرة في تقديم خدماته لمئات الآلاف من الشباب والمواطنين والراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة، كما أسهم في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن جهاز تنمية المشروعات ضاعف فرص العمل التى وفرها لأبناء وبنات مصر بجميع محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلى فرص التشغيل المؤقتة التي أتاحها للعمالة غير المنتظمة من خلال تشغيلهم في مشروعات تطوير البنية الأساسية التي يقوم الجهاز بتنفيذها.

ولفت إلي مساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 ولائحته التنفيذية رقم 654 لعام 2021 مما ساهم في تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن القانون دعم عمل الجهاز على عدة محاور منها مساعدة المواطنين على التوسع في إقامة هذه المشروعات من خلال تقديم العديد من المزايا والتيسيرات، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية على التحول إلى القطاع الرسمي للتمتع بهذه المزايا ولضمان استمرارها وملائمتها لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية.