أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية: اتفاقية مقايضة الجنيه بالدرهم الإماراتي تساعد في زيادة التبادل التجاري بين البلدين

تجارية القليوبية: اتفاقية تبادل العملات المحلية تجذب الاستثمارت الإماراتية




قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتفاقية التى وقعها البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي، مما يعزز التعاون بين البلدين والتبادل التجاري وتقليل الطلب على الدولار، وتبلغ قيمة التعاون وفقا للاتفاقية بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.


وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مقايضة العملات يسهل من عمليات التدفق النقدي بصورة بعيدة عن الاعتماد على الدولار، وفكرة الاعتماد على العملات المحلية تخلق مرونة أكبر للتبادل التجاري، ومصر لها تجربة مهمة مع الصين، إذ جرى توقيع اتفاقية في 2016 للتبادل النقدي بالعملات المحلية، لافتا إلى أن فكرة تبادل العملات المحلية، تحتاج إلى عميات تبادل تجاري وأساس اقتصادي، وهذا الأمر متوافر بين مصر والإمارات، لاسيما وأن حجم التبادل التجاري وصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، كما أن الدولتين أصبحت منضمه إلى تكتل البريكس في الفترة الأخيرة. 


وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قوة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، أدي إلى ارتفع التعاون بشكل كبير بينهما، وانعكس ذلك في وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، لتسجل 4.6 مليار دولار مرتفعة من 4.3 مليار دولار، ما يؤكد قوة علاقات البلدين، وعزمهم تطويرها خلال الفترة المقبلة.


وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أن الخطوة التي تمت بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، تأتي ضمن التحركات التي سيتم تنفيذها في إطار اتفاقية البريكس، والتي ستفتح الباب أمام مصر لعقد اتفاقيات تضمن من خلالها إتمام عمليات تجارية باستخدام عملتي البلدين مشيرا إلى أن الإمارات تمثل محورا مهما في معاملات مصر التجارية على الصعيد الدولي، إذ إن أهم السلع التي يتم تبادلها بين البلدين تتمثل في الخضراوات والفاكهة والبترول، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعكاسا لتلك التحركات على ميزان مصر التجاري وميزان المدفوعات.