كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال العام المالي 2022/2023، أن المصلحة قامت بإجراء 17239 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 3677 دراسة فنية متخصصة تضمنت 3509 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدر وباك، و80 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و62 دراسة لمصلحة الضرائب، و26 دراسة لاستخدام حصص الكحول.

كما قامت المصلحة بمنح تراخيص وأذون لـ 4022 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 1028 مركز خدمة وصيانة "خدمات ما بعد البيع"، والقيام بـ667 حملة رقابية متنوعة تضمنت التفتيش على 2560 مصنعا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد 703 شكوى، وتقديم 18481 استشارة فنية.

وقال المهندس إيهاب محمد أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً، وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وأضاف أمين، أن الحملات الرقابية المتنوعة شملت مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية والصناعات الجلدية، والصناعات الهندسية، ومصانع غزل ونسيج وملابس جاهزة، ومصانع صباغة وورق ومنظفات وبويات وتدوير مخلفات بلاستيك ومواد كيماوية، ومصانع ألبان وقطاعات غذائية مختلفة، بالإضافة الي مصانع سجاد بمنطقة العاشر من رمضان، ومصانع أجهزة كهربائية، ومصانع رخام وجرانيت وحديد وبلاستيك وأخشاب تمت هذه الحملات بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،ومباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية.