أوضحت مصلحة الضرائب أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة ظاهرة لشركات تدعى بيع فواتير الكترونية، وحذرت المصلحة  الممولين من التعامل بتلك الفواتير، وذكرت أن التعامل بها سيؤدى إلى تعرضهم للمشاركة فى مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها الى السجن.

وأكدت المصلحة أن هذه الفواتير تكون فواتير غير حقيقية، حيث إن منظومة الفاتورة الالكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيا، الأمر الذى يسهم فى الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وشددت مصلحة الضرائب على  أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية فى ضبط الأسواق، من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا، وهو ما يسهم فى القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة، وأكدت تتبع كافة الشركات التى تدعى قيامها ببيع فواتير إلكترونية، أو التوسط فيها، وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحة أنه من خلال الجهود الحثيثة والتعاون بين الإدارة المركزية للتعاملات الالكترونية ووحدة التجارة الالكترونية تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التى تقوم بالإعلان عن بيع فواتير الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.