أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات وافق على استمرار تطبيق برنامج رد الاعباء التصديرية في الفترة من 1/7/2022 حتي 30/6/2023 بنفس القواعد المطبقة خلال العام المالي 2020/2021 بناءا على توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن. 

وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات و هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وأحمد كوجك نائب وزير المالية للتطوير المؤسسى والدكتورة أمانى الوصال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية.

 

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري حيث تم الاتفاق على شمول المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري للمشحونات حتي 31/12/2022 بنفس القواعد والضوابط المطبقة في 2020/2021، وذلك عن الملفات الواردة للصندوق حتي 31/3/2023 حيث سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في المرحلة الاولي في يوليو 2023، وبالنسبة الشركات التى استوفت ملفاتها بعد تاريخ تقديم 31/3/2023 وحتي 30/5/2023 سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في اغسطس 2023، بالإضافة إلي عدم تنفيذ أي نسب للخصم عن المشحونات من 1/7/2022 على أن يتم تنفيذ نسب الخصم عن المشحونات ما قبل 1/7/2022 وفقا لما سبق تطبيقه في مرحلة السداد الفوري بمراحلها السابقة.

 

وقال الوزير أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على استمرار برنامج مساندة المعارض الخارجية وفقا لما هو مطبق حالياً مع رفع الموازنة المخصصة للبرنامج إلى 325 مليون جنيه، وكذا الموافقة على برنامج مساندة الشحن الجوي بموازنة 500 مليون جنية، بالاضافة الى الموافقة على قيام الصندوق بالاعتداد بشهادة المكون المحلى الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية  لمدة عامين بدلا من عام .