أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافق في اجتماعه الأخير على عدد من الإجراءات الهادفة للتيسير على المستثمرين الحاصلين على وحدات صناعية بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تضمنت الموافقة على بدء مدة احتساب القيمة الإيجارية بعد مضي 9 أشهر من تاريخ تركيب عدادات الكهرباء للمجمع، وتعميم هذا القرار على جميع المجمعات الصناعية ولاية وزراة التجارة والصناعة.

وقال الوزير إن مجلس إدارة الهيئة وافق على عدم زيادة القيم الإيجارية لمدة عامين، على أن تطبق زيادة سنوية بنسبة 5% فقط لمدة خمس سنوات ويعاد النظر في هذه النسبة بعد مضي فترة الخمس السنوات وبحد أقصي نسبة زيادة 10%.

وأشار سمير إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتحمل تكلفة إنارة الشوارع العامة للمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، على أن يلتزم المخصص لهم الوحدات بسداد المستحقات المالية، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على جدول سداد هذه المستحقات على أقساط لمدة عام، على أن يقدم طلب الجدولة للهيئة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

وأوضح سمير أن الهيئة ستعين ممثل عنها يتولى التنسيق مع كلية الفنون الجميلة بمحافظة الغربية أو المحافظات المجاورة وذلك للمساهمة في تقديم الدعم الكامل للمصنعين بهدف تحسين جودة تصميم المنتج النهائي والتي بدورها ستنعكس على تحقيق الميزة التنافسية بالسوق المحلي واستهداف التصدير.

ونوه الوزير أن كافة التيسيرات سالفة الذكر تطبق على الوحدات الصناعية التي تعمل وأثبتت جديتها، وليس عليها متأخرات أو قامت بجدولتها.

جدير بالذكر أن هذه القرارات صدرت استجابة لشكاوى مجموعة من المستثمرين أصحاب الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى التي تلقاها الوزير خلال زيارته الأخيرة للمجمع الشهر الماضي.