انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات الاجتماع الثالث لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والتي تضم كلاً من مصر والإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع.

 
وترأس وفد مصر فى فعاليات اجتماعات اللجنة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وذلك بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، والعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، إلى جانب المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة التنفيذية عن الجانب المصرى ونظرائه من رؤساء اللجنة التنفيذية من الدول الثلاث والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلى القطاع الخاص من الدول الأربع، بالاضافة الى المستشار مجدى الدرينى نائب رئيس البعثة بسفارة مصر لدى الاردن ومنى عبود رئيس المكتب التجارى المصرى بالأردن  .
 
تكامل صناعي عربي
وأكد  المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في كلمته حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة. 
 
وقال إن الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، والتداعيات السلبية لهذه الأزمات المتلاحقة على مستويات النمو والانتاج، أظهرت حتمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
 
وأشار الوزير إلى أن التغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، تدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
 
ودعا سمير إلى أهمية الاستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة والإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية بالدول الأربع لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من أسواقنا في تعزيز معدلات التجارة البينية.