عرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة فرص الاستثمار في القطاع الصناعي في مصر، لافتا إلى أن الحكومة لديها قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وهي القائمة التي تم إعدادها بناء على حجم وارداتنا من السلع وذلك للعمل على تعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أن قطاع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى لدينا، خاصة وسط أزمة التوريد العالمية.

وتحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن الفرص الاستثمارية المتزايدة في قطاع الصحة المصري، مشيرا إلى أن هناك شواهد كثيرة تدل على اهتمام القطريين بالاستثمار في هذا القطاع، في ظل ما يشهده من تطورات كبيرة مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، والبنية التحتية المتطورة.

وفي سياق حديثه، أشار وزير الصحة والسكان إلى أنه بالفعل بدأ العمل والتعاون مع عدد من الشركات القطرية؛ حيث كانت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واضحة في هذا الشأن، كما عرض الوزير فرص الاستثمار في قطاع الدواء وإمكانية الدخول في شراكات مع مستثمرين مصريين في مجال الصناعات المغذية.

التقطت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث بالإشارة إلى أنها عقدت مجموعة من المقابلات على مدار الفترة الماضية مع رجال وسيدات الأعمال في دولة قطر، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات شهدت الحديث عما أنجزته الدولة المصرية وتجربتها التنموية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية، كما أوضحت أن اتفاقيات التجارة الحرة، التي وقعتها مصر مع الدول والتكتلات الإقليمية، تفتح الباب أمام نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أوسع.

كما شرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود صندوق مصر السيادي مشيرة إلى إمكانية أن يقوم الصندوق بتوفير بعض المباني للمستثمر القطري الراغب في الاستثمار بالقطاع الفندقي، مضيفة أنه يجري العمل على إنشاء صندوق استثماري مصري قطري مشترك، كما أن منتدى الاستثمار المصري القطري، المقرر عقده في القاهرة، سيكون فرصة مهمة لكلا الجانبين.