أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورًا في الحد من القطاع غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصره ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، التي كانت مصر من الدول الرائدة في تطبيقها بالشرق الأوسط، على نحو دفع بعض الدول الشقيقة لطلب الاستفادة من هذه التجربة الوطنية؛ باعتبارها آلية تكنولوجية في مسار التحول الرقمي للإدارة الضريبية.

وأضاف وزير المالية أن المنظومة تضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره، حيث أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما في ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي.

وأشار إلى أن مبيعات أي طرف هي مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف الوزير، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقضى على التقديرات الجزافية، وتختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، على نحو يُسهم في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة، وتكون أحد المحفزات القوية الجاذبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر التي ترتكز على بنية تحتية متطورة، جنبًا إلى جنب مع حزمة كبيرة من الإجراءات والتدابير والسياسات الداعمة لبيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، في جمهوريتنا الجديدة التي تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي، والحد من التدخل البشري؛ تعزيزًا للحوكمة، وترسيخًا لتكافؤ الفرص، والمزيد من الشفافية.