عقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية لبحث أوجه التعاون بين الجهاز والاتحاد، والاستعدادات لتنظيم انتخابات الغرف التجارية دورة 2023 / 2027.

وصرح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه في ضوء التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية التجارة الداخلية ،والاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن تنظيم انتخابات الغرف التجارية دورة 2023 / 2027 فتم تشكيل لجان الجداول الانتخابية برئاسة مديري مكاتب السجل التجاري بالمحافظات أو من ينوب عنهم، كما تم التأكيد على رؤساء لجان الجداول الانتخابية والتشديد على الشفافية والموضوعية والالتزام بالحيادية والوقوف علي مسافة واحدة بين جميع المرشحين.

ونقل "عشماوي" تحيات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكداً حرصه على مزيد من التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية سواء في يتعلق بخدمات السجل التجاري والتوسع في إنشاء مكاتب للسجل بالغرف التجارية بالمحافظات المختلفة ،أو فيما يتعلق حاليا بإنشاء معارض "أهلا رمضان" بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطلب من وزارة التجارة والصناعة بأن يتم موافاة الجهاز بالبيانات الخاصة بالجداول الانتخابية لكل غرفة بشكل إلكتروني وذلك للمساعدة في تنقية وتدقيق الكشوف الانتخابية من خلال المراجعة والتحقق مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال منظومة الربط وتبادل البيانات معهم لتوفير الوقت والجهد في مراجعة الكشوف الورقية كما كان متبع سابقا.

وستقتصر مسئولية رؤساء لجان الجداول الانتخابية على اعتماد كشوف الجداول الانتخابية بعد مراجعتها والتحقق منها والتدقيق فيها، والتحقق من تقديم التفويضات بصورة صحيحة طبقاً لما نص عليه قانون الغرف التجارية وذلك من خلال منظومة إلكترونية قام الجهاز بتوفيرها للتحقق من عدم تكرار التفويضات بما يتفق مع صحيح القانون.

واستعرض الاجتماع بعض الأمور المتعلقة بانتخابات الغرف التجارية في ضوء قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته ومن له حق الانتخاب فيها والضوابط المنظمة لذلك، بجانب الشروط الواردة فى القانون، وهى أن يؤدى المرشح الاشتراك المقرر من قانون الغرف التجارية، وأن يكون مقيداً بالسجل التجاري، وأن يكون القيد بالسجل التجاري ساري ،وأن يمارس التجارة بشكل فعلى ،مع عدم وضع أي أختام سوى ختم شعار الجمهورية الخاص بمكتب السجل التجاري.