أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ5 مليار دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات انتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.



وقال الوزير إن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتبكير عقد معارض "اهلاً رمضان" لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كافة المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الامر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للأعداد لهذه المعارض والتي ستشمل كافة محافظات الجمهورية، مشيراً الى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التي سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الامداد لضمان توافر السلع بكافة المنافذ.



جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد ونائبي الرئيس وامين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات وتناول سبل ضمان توفير السلع الاساسية المخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.



وأوضح وزير الصناعة أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة ومدها بالكهرباء والتأمين واعفائها من كافة الرسوم لإقامة معارض "أهلاً رمضان"، حيث ستتولى الغرف التجارية انشاء وادارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين الى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول الى المستهلكين في كافة ربوع مصر، هذا فضلاً عن المعرض الرئيسي الذي سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مارس المقبل.



ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الاعمال المختلفة كشريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.



وفي هذا الإطار، شدد وزير الصناعة على اهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالإعلان عن أسعار كافة السلع باعتباره حق اصيل للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه، مؤكداً ان الاجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الاسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.



ومن جانبهم، أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف ومنتسبيهم بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.