أصدر البنك المركزي المصري، ردا على الاستفسارات الواردة بشأن إيقاف العمل بمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة منخفضة 8% متناقصة.

وأوضح البنك المركزي، أنه تم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة.

وأكد البنك المركزي، إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصـرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للتسهيلات متوسـطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة يتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة، وأنه يتم سداد الرصيد المستخدم تدريجياً وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الاجل بحد اقصى سنة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه في حالة التسهيلات متوسـطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام أي جزء منها حتى تاریخ 20 نوفمبر 2022 يتم تطبيق أسعار السوق السائدة.

وأكد أنه في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة المذكورة يتم ذلك وفقاً لأسعار الفائدة في السوق السائدة.