تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، غداً الأحد ‏‏27 نوفمبر، البورصة ‏المصرية للسلع، وتفتتح التداول بطرح كميات كبيرة من القمح لبيعها إلى المطاحن عبر هذه البورصة، والتي تهدف إلى إتاحة السلع بسعر عادل، وتوفير الحماية لصغار المزارعين، وانهاء الاحتكار، وتحقق استقرار للأسعار.

وتبدأ الهيئة العامة للسلع، التابعة لوزارة التموين، غدا و‏بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع، بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها إلى ‏المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين اسبوعياً،

ويأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة في تنظيم أسواق السلع، ‏وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الاوكرانية وتأثيرها على امدادات القمح عالمياً.

وتنطلق البورصة المصرية للسلع، بهدف تحقيق استقرار ‏الاسعار وتفعيل وزارة التموين لادواتها وآلياتها السوقية في هذا الشأن ، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الاسعار في السوق ‏المحلي، هذا وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.

وقالت وزارة التموين في بيان سابق انه حتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذة ( ‏المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك ‏كمشتري للاقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب على ‏شركات المطاحن ( الراغبة في التقدم على هذه المزايدات ) ‏التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع اولاً.