أكد البنك المركزي المصري، استقرار العجز في الحساب الجاري عند نفس معدلاته السابقة، موضحا وجود عدد من العوامل الايجابية حدت من تفاقم العجز في الحساب الجاري، ومنها ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل نحو 7.9 مليار دولار، كنتيجة أساسية للعوامل الآتية:



ارتفاع الإيرادات السياحية بنحو 5.1 مليار دولار لتسجل نحو 8.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، وذلك بالرغم من تأثرها سلبياً بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.. وأشار البنك المركزي المصري، إلي رتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.8% لتسجل نحو 7 مليارات دولار (مقابل نحو 5.5 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل



16.9% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار (مقابل نحو 4.3 مليار دولار).



وارتفع فائض الميزان التجاري البترولي بنحو 400 مليار دولار ليسجل نحو 4.1 مليار دولار (مقابل 174.9 مليون دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة)، كنتيجة أساسية لتصاعد قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 5.6 مليار دولار (منها نحو ٢.٥ مليار دولار خلال الفترة أكتوبر /ديسمبر 2021، ونحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس ۲۰۲۲)، في ضـوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وزيادة الكميات المصـدرة منه مع فتح أسواق جديدة في تركيا وأوروبا على رأسها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان، ولفت البنك المركزي المصري، إلي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 1.1% لتسجل نحو 23.6 مليار دولار (مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق).. وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية"، فقد تراجع صافي التدفق للداخل خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية ۲٠٢١/ ۲۰۲۲ بمعدل 36.6% ليقتصر على نحو 10.8 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).



وأوضح البنك المركزي المصري، أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحولت من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 17.2 مليار دولار تركزت أساسا خلال الفترة يناير/مارس 2022 حيث سجلت نحو 14.8 مليار دولار صافي تدفق للخارج وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.



وحققت القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجـل صافي استخدام اقتصر على نحو 1.3 مليار دولار، مقابل صافي استخدام بلغ نحو 5.0 مليار دولار، على خلفية ارتفاع المسدد ليسجل نحو 5.0 مليار دولار (مقابل نحو ٢.٤ مليار دولار)، وتحقيق المستخدم تراجعا ليسجل نحو 6.3 مليار دولار (مقابل نحو 7.4 مليار دولار)، ومنها الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الاقتراض الخارجي، وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.4 مليار دولار، منها نحو ١٤.١ مليار دولار محققة خلال الفترة من يناير إلي مارس 2022، تمثل اغلبها في ودائع الدول العربية.



كما تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 53.5% ليسجل نحو 7.3 مليار دولار، وذلك على النحو التالي، أولاً: الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية، حيث شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعاً بنحو 3.9 مليار دولار



مليار دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار (منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022)، كمحصلة للآتي، ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو ٢٠٦ مليار دولار، منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة).