أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أنه وفقًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة التواصل مع جميع الشركات بمختلف أنشطتها لتقديم التوعية اللازمة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية ؛ للخروج بآلية واحدة للتطبيق، قائلا إن المصلحة ستظل ساعية لتقديم الدعم الفنى بشكل مكثف لكل من يحتاج للدعم، والهدف من ذلك هو تأهيل كوادر لديها وعى ضريبي في جميع مؤسسات المجتمع المدنى ومستمرون حتى اكتمال رسالة الثقافة الضريبية.


وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن ما قامت به المصلحة فى الآونة الأخيرة من تطوير وميكنة الإجراءات كتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي يتم الآن تطبيق المرحلة الفرعية الثالثة من المرحلة الثامنة والأخيرة منها إعتبارا من 15 نوفمبر 2022 والتى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ، قد ساعد بشكل كبير في حصر الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أنه في ١٥ ديسمبر القادم سوف يتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتا إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية إعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٣، مشددا على جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأضافت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، أن التطوير فى مصلحة الضرائب غير قاصر على منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونى فحسب بل أيضا شمل إعادة هندسة الإجراءات الضريبية ثم تم في ضوء ذلك تنفيذ مشروع ميكنة إجراءات الأعمال الضريبية الرئيسية من خلال شركةIBM العالمية بتكنولوجيا SAP ، وكان من أهم أهداف المصلحة من تلك المشروعات توفير الوقت والجهد والدقة عند التعامل مع الممولين ، حيث استعرضت مثال منظومة الإقرار الضريبي الالكتروني ، قائلة أننا جميعا لاحظنا اختفاء الإقرار الورقي وأصبح جميع الممولين لديهم إمكانية تقديم الإقرار الإلكتروني دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات المصلحة وذلك على مدار 24 ساعة خلال 7 أيام أسبوعيا .

وأشارت "رشا عبد العال" إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، وتتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات .