وزير الصناعة: شركة دولية تقرر إنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مصر
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع هاكان بولجورلو الرئيس التنفيذي لشركة أرتشليك التركية الدولية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، لبحث مشروعات الشركة المستقبلية في السوق المصري.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض المشروع الذي تخطط الشركة لإطلاقه في السوق المصري نهاية العام المقبل لتصنيع الأجهزة المنزلية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنوياً ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف أن تتخذ من مصر مركزاً لتصنيع منتجاتها وتصديرها للأسواق الخارجية وتستهدف أن تخصص 60 % من إنتاجها للتصدير .
ولفت سمير إلى أن استثمارات الشركة في السوق المصري تتضمن بجانب الإنتاج وتشغيل العمالة نقل التكنولوجيا والمعرفة وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية لا سيما وأن الشركة لها خبرة مدتها 30 عاماً في مجال البحث والتطوير ، مشيراً إلى أن الشركة تتبنى مبادئ وأهداف التنمية المستدامة من خلال منتجات تحافظ على سلامة البيئة .
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تشجيع الشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل بيئة الأعمال المواتية التي تتمتع بها مصر حالياً فضلاً عن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار والسعي لتوطين الصناعة المحلية، لافتاً إلى حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جعل مصر مقصد للاستثمارات الأجنبية التي تلبي احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه، أكد هاكان بولجورلو الرئيس التنفيذي لشركة أرتشليك التركية الدولية حرص الشركة على التواجد بالسوق المصري وجعله مركزاً إقليمياً للتصدير وتطوير الصناعات المغذية والبحث والتطوير وتوظيف الكفاءات، مشيداً بالدعم الذي تلقاه من الوزارة فيما يخص استخراج رخصة الإنشاء في وقت وجيز تمهيداً لبدء إجراءات إقامة المشروع .
وأضاف بولجورلو أن الشركة تدرس حالياً الدخول في المرحلة الثانية من الاستثمار التي تضم مكيفات الهواء والتلفاز، لافتاً إلى أن باقي الشركات التابعة لمجموعة كوتش تدرس أيضاً الاستثمار في مصر في مجالات المحركات الصناعية وشواحن السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب أنشطة السياحة والرعاية الصحية والطاقة وصناعة السيارات.