أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تلقي شكاوي المواطنين بشان أي ارتفاع أسعار غير مبرر، أو غش تجاري وكذلك الامتناع عن بيع السلع، عبر الخطوط الساخنة 16528 الخاص بمجلس الوزراء، والخط الساخن لحماية المستهلك رقم 19588.

وشددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وخاصة شكاوي ارتفاع أسعار غير مبرر، لملاحقة المتلاعبين ومحتكري السلع والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

وتواصل جهات الرقابة التموينية حملاتها المكثفة على المنافذ والمحلات التجارية لرقابة الأسواق والتصدي لأى مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة وجميع مخالفات الغش التجاري، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية خاصة الأرز، والتأكد من التزام التجار بقانون حماية المستهلكK ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرىK كما الزم القانون حائزي السلع الأساسية لغرض غير الاستعمال الشخصى، بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

ويعاقب كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيها.