قرر البنك المركزى المصرى، إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022، نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائى للجنة يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022.

وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر في اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بواقع 200 نقطة أساس- 2% ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري، أن رفع سعر من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% ( 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، وشددت لجنة السياسة النقدية، على انها ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017، بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.