أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من ١ ديسمبر القادم  لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الاعمال العام ، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠ %  صرف المستحقات المالية، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية. 

ولفت " مختار توفيق " أن مصلحة الضرائب، تكرر التنبيه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة ، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها متهربة ضريبيًا ، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، مشددا على أن المصلحه مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، مضيفًا أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة. 

 وأوضح  " مختار توفيق  " أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة 37 من نفس القانون ، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني .