بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ألقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة كلمة مصر خلال فعاليات القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى أسيا "سيكا" التى تُعقد بالعاصمة الكازاخية أستانا على مدار يومى 12 و13 أكتوبر الجارى بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين والوزارات من مختلف دول العالم، إلى جانب أعضاء الوفد المصرى والذى يترأسه وزير التجارة والصناعة وضم كل من السفيرة منال الشناوى سفيرة مصر بكازاخستان والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.

 ونقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس جمهورية كازاخستان وكافة القادة والمشاركين فى القمة وتأكيده على تقدير مصر للجهود التى بذلتها كازاخستان خلال فترة رئاستها للقمة فى الفترة 2020-2022 رغم الظروف العصيبة التى يواجهها العالم بأسره بدءًا بجائحة كورونا وما تلاها من أزمات إقليمية ودولية أخرى.

 وأكد سمير فى سياق الكلمة الدور الهام لمنظمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا "سيكا" فى تحقيق السلام والأمن بقارة آسيا وتحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمى والعالمى، مشيرًا إلى تقدير مصر للجهود الكبيرة لدولة كازاخستان فى إنشاء المنظمة ودعم التزاماتها ببناء الثقة بين الدول الأعضاء على مدار 30 عامًا.

 وأشاد الوزير بدور جمهورية كازاخستان فى إنشاء منظمة "سيكا" خلال عام 1992 بمبادرة كريمة من رئيس جمهورية كازاخستان حينذاك، حيث كانت مصر من بين الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة، مشيرًا إلى أن تمديد فترة رئاسة كازاخستان للقمة حتى عام 2024 يثبت دعم الدول أعضاء القمة لجهود كازاخستان وثقتهم فى أهمية الدور الذى تضطلع به القمة.

 وأوضح سمير أن مصر لن تدخر جهدًا فى الالتزام بالمحاور الرئيسية للقمة من خلال نشر السلام والأمن والاستقرار فى آسيا، ومناهضة كافة مظاهر وصور الإرهاب، إلى جانب تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار فى آسيا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تؤمن بمستقبل وأهمية المنظمة كمساهم قوى فى الأمن الدولى، حيث ترحب مصر بتدشين مفاوضات بناءة وشاملة وشفافة بشأن تحويل المنظمة تدريجيًا إلى منظمة إقليمية دولية من خلال إضفاء الطابع المؤسسى عليها وتعزيز قدراتها.

 وشدد الوزير على التزام مصر بأنشطة وبرامج المنظمة المستندة إلى مبادئ المساواة واحترام الحقوق فى السيادة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بالإضافة إلى سلامة الأراضى وفض المنازعات بالطرق السلمية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وحفظ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز التعاون الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، لافتًا إلى أن القمة بصفتها آلية متعددة الأطراف توفر الإطار الملائم لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات العديدة العابرة للحدود التى تواجه مختلف الدول.