تبدأ مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت، تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، على 400 شركة بهدف المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
 
وترتكز منظومة الإيصال الإلكتروني على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».
 
منصة منظومة الإيصال الإلكتروني، هي منصة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل عملية إصدار الإيصال اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة في التعامل مع البينات وحفظ السجلات لدى الممول (المصدر) والمصلحة.
 
وتعتبر امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف (فاتورة/ إيصال)، وترتكز هذه المنظومة على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى الممول، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للمول والمستهلك.
 
تهدف منظومة الإيصال الإلكتروني إلى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليًا، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقًا لطبيعة كل نشاط.