سجلت تعاملات المصريين، نسبة 86.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 5.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 143.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 78.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 76% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 16.2%، وسجل العرب 7.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 18 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.